تكلفة إقتناء الأصول الثابتة
الفهرس:
- المقدمة
- تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات
- تكلفة الإقتناء للممتلكات والمصانع والمعدات
- تكلفة إقتناء الأراضي
- تكلفة إقتناء المباني
- تكلفة إقتناء المعدات
- الأصول الثابتة ذاتية البناء
المقدمة:
الإستثمار في الأصول التي تعد طويلة الأجل والتي يتم استخدامها لأكثر من عدة سنوات مثل المباني والمصانع والمعدات وخطوط الإنتاج تعد من العناصر المهمة لمعظم الشركات وتدرج بالميزانية العمومية في جانب الأصول طويلة الأجل. في حالة إذا ما قمنا بإضافة بعض عمليات البحث والتطوير فإن من الممكن أن يقوم العنصرين معاً بإدرار تدفقات نقدية لا يستهان بقيمتها إذا قمنا بحسن إدارة هذه البندود من الإستثمار.
الإنفاق علي الأصول طويلة الأجل يعد أهمية بالغة للعديد من الشركات والقطاعات علي سبيل المثال انظر إلى الجدول الأتي لتوضيح حجم الإنفاق علي الأصول الثابتة لقطاعات مختلفة:
النفقات الرأسمالية (بالمليار)
| القطاع | 2014 | 2015 | نسبة التغير |
|---|
| التصنيع | $231,089 | $239,588 | 3.68% |
|---|
| التنقيب | 230,776 | 174,710 | –24.29 |
|---|
| التأمين والتمويل | 153,260 | 164,520 | 7.35 |
|---|
| العقارات | 121,919 | 152,331 | 24.94 |
|---|
| المعلومات | 132,049 | 135,550 | 2.65 |
| المياه والكهرباء | 118,895 | 130,232 | 9.54 |
|---|
| النقل | 111,010 | 116,678 | 5.11 |
|---|
| الصحة | 89,011 | 93,587 | 5.14 |
|---|
| التجزئة | 82,402 | 85,832 | 4.16 |
|---|
| الخدمي | 30,383 | 33,614 | 10.63 |
|---|
المصدر:
Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., and Warfield, Terry D., Intermediate Accounting, 17th edition, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2019.
من الملاحظ ان الشركات تقوم بإنفاق مليارات الدولارات سنويا لإقتناء الأصول طويلة الأجل بل أن هناك شركات تعد الأصول طويلة الأجل تمثل نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة مثل قطاع الطيران وعلي العكس هناك شركات اخري لا تمثل سوي 8% من إجمالي أصول الشركة مثل شركة Microsoft والتي تؤثر بشكل جوهري علي كلا من إجمالي الأصول, مصروف الإهلاك, التدفقات النقدية وصافي الربح السنوي.
الممتلكات والمصانع والمعدات (Property, Plant & Equipment):
هناك عدة مسميات لتسمية للأصول الثابتة مثل المباني, الممتلكات والمصانع والمعدات و الأخير هو المسمي الذي ورد بمعايير المحاسبة ولكن يتم إستخدام هذه المسميات بالتبادل في الواقع العملي.
الممتلكات والمصانع والمعدات تشتمل علي الأراضي, المباني سواء( مكاتب , مصانع , مخازن) , والمعدات (المكن, الكمبيوتر, السيارات, الأثاث والأدوات) وهذه الأصول لها خصائص معينه الا وهي:
- يتم إقتناءها بغرض الإستخدام وليس بغرض إعادة البيع.
- ذات طبيعة طويلة الأجل ويتم إهلاكها علي عمرها الافتراضي.
- ذات طبيعة ملموسة.
إقتناء الممتلكات والمصانع والمعدات ((Acquisition of Property, Plant, and Equipment:
معظم الشركات تقوم بتسجيل هذا النوع من الأصول بالتكلفة التاريخية والتي تقاس بسعر النقدية المدفوعة او ما يعادلها في حالة تبادل الأصل بأصل أخر بالاضافة الي تكلفة إنتقال الأصل إلى المكان المطلوب وتجهيزه للحالة السليمة للإستخدام والتي قد تتضمن البنود الأتية:
- - سعر الشراء
- - تكلفة نقل الأصل إلى المكان المطلوب
- - ضرائب المبيعات (القيمة المضافة)
- - تثبيت الأصل
ويتم تحميل هذه التكلفة لفترت قادمة عن طريق الإهلاك. ويتم اضافة أي إضافات مستقبلية علي الأصل بنفس الإسلوب وذلك في حالة أن هذه الإضافة ستعود بإطالة عمر الأصل او زيادة قدرته الانتاجية وإلا فيتم تحميل الإضافة علي المصروف بشكل مباشر وليس الى الأصل.
بعد إقتناء الأصل لا يجب علي الشركات إعادة تقييم الأصول الثابته بالقيمة الحالية (العادلة) اذا كانت القيمة العادلة اكبر من القيمة الدفترية (القيمه التاريخية مطروحا منها مجمع الإهلاك) للأصل وذلك لهذه الأسباب:
- التكلفة التاريخية تحتوي علي قيمة حقيقية وليست قيمة إفتراضية ولهذا تكون القيمة الحقيقية معتمده بشكل افضل.
- لا يمكن للشركات أن تعترف بأرباح أو خسائر من إعادة التقييم ولكن يتم الإعتراف بها فقط عند بيع الأصل.
حتي اللذين يفضلون إعادة تقييم المخزون والأصول ذات الطبيعة النقدية لا يمكن أن يقومو بإعادة تقييم الأصول الثابتة وذلك لصعوبة الحصول علي تقييم يعتمد عليه لهذه النوعية من الأصول. ولكن في حالة ان قيمة الاصل الدفترية (التكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع الإهلاك) أفل بكثير من القيمة السوقية فيفضل أن تقوم بتخفيض قيمة الأصل وذلك لتطبيق مبدأ الحيطو والحذر وهذا يحدث عندما يكون هناك إضمحلال لقيمة الأصل الثابت (اقرأ مقال إضمحلال الأصول الثابتة) او أن الأصل تم إعادة تبويبه لغرض البيع وليس أصل ثابت.وبالنسبة للأصول طويلة الأجل التي تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع يتم تقييمها بالقيمة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل ولا يتم إهلاكها او إستكمال اهلاكها وذلك لأنه لا يتم إستخدامها للحصول علي إيرادات وذلك لتطبيق مبدأ المقابلة (مقابلة الإيراد بالمصروف).
تكلفة إقتناء الأراضي:
جميع النفقات التي يتم صرفها لإقتناء الأرض وجعلها جاهزة للاستخدام تعتبر جزء من تكلفة الأرض. وذلك علي سبيل المثال عند شراء قطعة أرض ليتم بناء عليها محل تجاري, تكلفة الأرض تكون كالأتي:
- تكلفة شراء الأرض
- تكلفة الشهر العقاري
- تكلفة مكتب المحاماة
- تكلفة تصليح الأرض للغرض المطلوب لها هدم وردم وتنظيف
- تصفية أي رهون أو غرامات خاصة بالأرض
- أي مصاريف للأرض ليس لها عمر إفتراضي
وعند توفير اي عائد خاص من بيع الهدم أو بيع الشجر الموجود في الأرض بعد إزالته يتم تخفيض تكلفة الأرض بتلك القيمة.
مثال:
قامت شركة X بشراء قطعة أرض وكانت قيمة الأرض 50,000 جنيه وتم دفع ضرائب بمبلغ 5,000 جنيه وتم دفع إمتياز للأرض بمبلغ 10,000 جنيه وتم هدم مبني كان علي قطعة الأرض بمبلغ 20,000 جنيه وتم بيع الخردة الناتجة عن الهدم بمبلغ 3,000 جنيه فما تكلفة قطعة الأرض الواجب إثباتها في الدفاتر؟
يتم إحتساب جميع التكاليف الواجبة لجعل قطعة الأرض جاهزة للإستخدام وهي كالأتي:
- تكلفة الشراء 50,000 جنيه
- الضرائب 5,000 جنيه
- الإمتيازات 10,000 جنيه
- تكلفة الهدم 20,000 جنيه
لتصبح التكلفة الاجمالية 85,000 جنيه ويتم خصم قيمة الايراد الناتج عن بيع الهدم والبالغ قيمته 3,000 جنيه ليصبح التكلفة التاريخيه التي يتم إدراجها بالدفاتر هي 82,000 جنيها .
هناك بعض التكاليف الأخري التي يمكن إضافتها إلى تكلفة الأرض وذلك لأن طبيعتها تكلفة دائمة وذلك علي سبيل المثال الأرصفة, وأضواء الشوارع, والمجاري وأنظمة الصرف الصحي لأنها بعد أن يتم إضافتها يتم صيانتها عن طريق الحكومة وليس عن طريق الشركة.
ولكن هناك بعض المصاريف التي يجب أن يتم فصلها عن حساب تكلفة الأرض مثل تنسيق الحدائق, والطرقات, والمشايات, والطرقات الخاصة, ومواقف السيارات ويتم تبويبها ضمن حساب يسمي تحسينات الأراضي ويتم إهلاكه كباقي الأصول الثابتة بعكس الأراضي والتي لا يتم إحتساب إهلاك لها.
بشكل عام تصنف الأراضي من ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات ولكن في حالة إقتناء الأرض بغرض المضاربة فمن الأفضل أن يتم تصنيفها ضمن الإستثمارات, وإذا كانت الشركة شركة إستثمار عقاري أو شركة مقاولات فيتم تصنيفها كمخزون وذلك لأنه تم إقتناءها بغرض البناء عليها ومن ثم إعادة بيعها مرة أخري بعد إضافة مباني عليها.
وفي حالة إقتناء الأرض بغرض المضاربة وتم تصنيفها كإستثمار يري كثير من الخبراء أن يتم إضافة تكلفة ضرائب المبيعات (القيمة المضافة) وتكلفة تسجيل الأرض بالشهر العقاري وتأمين الأرض من وضع اليد عليها والمصاريف المباشره الأخري علي الأرض إلى تكلفة الأرض إلا في حالة أنه يتم تأجير هذه الأرض ففي هذه الحالة يتم تحميلها كمصروف لأنه يوجد إيراد يقابل هذا المصروف وذلك أيضا لتطبيق مبدأ المقابلة (مقابلة الإيراد بالمصروف).
تكلفة إقتناء المباني:
تكلفة المبني يجب أن تحتوي علي جميع النفقات المباشرة لإقتناء المبني أو بناءه. وهذه التكلفة تشتمل علي :
- تكلفة المواد الخام, العمالة, والأعباء المرتبطة بعملية البناء.
- تكلفة تصاريح البناء وتكلفة الخبراء الإستشاريين من مهندسين وغيرهم.
وفي معظم الأحيان يتم تعيين شركات مقاولات تقوم ببناء. ويتم تحميل جميع التكاليف التي تم تكبدها, من بداية التنقيب والحفر حتي الإنتهاء من البناء والتشطيب, كجزء من تكلفة المبني.
وفي حالة وجود مبني قديم سيتم هدمه لبناء مبني أخر يتم تحميل تكلفة الهدم مخصوما منها مبيعات المواد الخام الناتجة عن عملية الهدم إلى تكلفة الأرض وليس تكلفة المبني. وهنا يجب التنويه أنه يتم فصل تكلفة الأرض عن تكلفة المبني في دفاتر الحسابات بالشركة. وفي حالة شراء مبني يتم تقسيم تكلفة الشراء الي قسمين قسم يخص الأرض والقسم الأخر للمبني وذلك لأن تكلفة الأراضي لا يتم إهلاكها ولكن تكلفة المبني يتم اهلاكها.
وهناك قاعدة عامة عند تحديد تكلفة الإقتناء ألا وهي أن جميع التكاليف المطلوبة لتجهيز الأصل ليكون جاهز للإستخدام يتم تحميلها علي تكلفة الأصل الثابت
تكلفة إقتناء المعدات:
يتم إطلاق كلمة معدة في الحسابات إلى عدة أشياء مثل معدات النقل, معدات المكاتب, المكن, الأثاث والتجهيزات, المفروشات, ومعدات المصانع وجميع المتشابهات لهذه البنود يتم تصنيفها كـ معدات. وتكلفة هذه المعدات يتم إحتسابها كالأتي:
- تكلفة سعر الشراء
- تكلفة نقل المعدة
- - تكلفة تأمين المعدة أثناء انتقالها للشركة
- تكلفة التجميع
- تكلفة التثبيت
- تكاليف إجراء التشغيل التجريبي
بمعني اخر جميع التكاليف الخاصه بإقتناء المعدة وجعلها جاهزة للإستخدام يتم تحميلها علي تكلفة إقتناء المعدة.
الأصول الثابتة ذاتية البناء
أحيانا, تقوم الشركات ببناء أصولها الثابتة بنفسها. لتحديد تكلفة بناء مكن, معدة, خط إنتاج أو مبني ربما تكون مشكلة حسابية. بدون تكلفة شراء أو تعاقد مع شركة أخري فيجب علي الشركة تحميل النفقات والمصاريف المرتبطة بعملية البناء لتكلفة الأصل الثابت الذي تم بناءه ذاتيا. وفي واقع الأمر التكلفة الخاصة بالعمالة المباشرة والمواد الخام المستخدمة لا تشكل مشكلة. وذلك لأن الشركة تستطيع تتبع هذه التكلفة بسهولة.
ولكن المشكله تكمن في التكاليف الغير مباشرة أو ما يسمي بتكلفة الأعباء مثل الطاقة, التدفئة, الإضاءة, التأمين, الضرائب العقارية علي المبني ككل والمعدات المستخدمة, العمالة الغير مباشرة بما فيهم المشرفين والموظفين الإداريين الذي يتم إستخدامهم لأكثر من غرض, الإهلاك للمعدات المستخدمة والمصاريف الأخري التي تخدم الشركة ككل بما فيها الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا.
ويمكن للشركات التعامل مع التكاليف الغير مباشرة بإحدي طريقتين:
الطريقه الأولي: لا يتم تحميل أي تكاليف غير مباشرة (أعباء) ثابته علي تكلفة الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا.
والذي يتبني هذه الطريقه يعتقد ان التكاليف الغير مباشرة أو ما يسمي بالأعباء تكون تكاليف ذات طبيعه ثابتة ولن يتم تأثيرها بشكل جوهري سواء قمنا ببناء أصل ذاتيا أم لا ففي جميع الحالات ستتكبد الشركة هذه التكاليف. وبالتالي إذا قمنا بتحميل الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا بجزء من هذه التكاليف سيؤثر علي النتيجة خلال سنوات البناء بالإيجاب (زياده في الأرباح لأن هناك جزء من التكلفة تم تحميله علي أصل طويل الأجل). وبالتالي يتم تحميل أي تكاليف غير مباشرة أو أعباء ذات طبيعة متغيرة فقط أي أنه سيتم صرف هذا المصروف فقط بسبب بناء هذا الأصل ذاتيا ولن يتم صرفها في حالة عدم بناءه.
الطريقة الثانية: يتم تحميل جزء من التكاليف الغير مباشرة (الأعباء) علي تكلفة الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا.
والذي يتبني هذه الطريقة يرى أنه من الإنصاف تحميل جميع المنتجات التي يتم إنتاجها خلال الفترة بجزء من التكاليف الغير مباشرة (الأعباء) وذلك لأنه في واقع الأمر تم إستخدام العناصر التي كلفت الشركة هذه التكلفة وبالتالي يجب أن تتحمل جزء منها علي تكلفة الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا. ولو لم يتم تحميل الأصل بجزء من هذه التكلفة يكون الأصل قد تم تخفيض قيمته الحقيقية والتي ستؤثر علي قيمة الإهلاك السنوي للأصل وبالتالي التأثير علي النتيجة في السنوات القادمة بالإيجاب بعدم تكبدها مصاريف الإهلاك الخاصة بالجزء الذي لم يتم تحميله علي تكلفة الأصل والتأثير علي السنة الحالية بالسلب وذلك لتكبدها تكلفة تخص أصل طويل الأجل.
وهناك رأي أخر ولكن التحقق منه صعب بعض الشيء ألا وهو إن كانت تكلفة إنتاج الأصل الذي يتم بناءه ذاتيا عند تعيين شركة خارجية أقل من إنتاجه ذاتيا يتم تحميل التكاليف الغير مباشرة علي قائمة الدخل مباشرة كخسائر للسنة المالية الحالية وليس علي الأصل لكي لا يتم تقييم الأصل بقيمة أكبر من القيمة السوقية أو القيمة العادلة لهذا الأصل.
